رسیدگی به نسل‌کشی از جرائم بین‌المللی در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است.

تعارض قوانین در زمان» در حقوق ملی و بین المللی - بخش اولمفهوم تعارض قوانین در زمان و احکام آنخبرگزاری فارس: مفهوم تعارض قوانین در زمان و احکام آن یکی از مباحث مهم، دقیق و نسبتاً پیچیده حقوقی، مبحث «تعارض قوانین در زمان» است که در دو عرصه روابط حقوقی ملی و بین المللی رخ می دهد. چکیده یکی از مباحث مهم، دقیق و نسبتاً پیچیده حقوقی، مبحث «تعارض قوانین در زمان» است که در دو عرصه روابط حقوقی ملی و بین المللی رخ می دهد. گرچه ممکن است چنین تصور شود که پرداختن به این بحث از دستاوردهای اندیشه حقوقی چند قرن اخیر است، اما واقعیت آن است که این بحث در فقه اسلامی و نخستین و مهم ترین منبع آن، یعنی قرآن کریم ریشه دارد؛ هرچند با این عنوان خاص از آن یاد نشده باشد. هدف این مقاله، ارائه یک بحث جامع حقوقی و فقهی درباره «تعارض قوانین در زمان» نیست، بلکه صرفاً از دریچه چند آیه قرآنی که تقریباً به طور مستقیم به این بحث مربوط می شوند و براساس و در حد اندیشه های مرحوم آیت الله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در تفسیر شریف «المیزان» به طرح بحث می پردازد تا نشان دهد با اینکه این تفسیر، یک تفسیر حقوقی و فقهی نیست، حتی بیش از بسیاری از تفاسیر صرفاً فقهی و آیات الاحکامی به مسئله و فروع آن پرداخته است. کلیدواژ ه ها: حقوق ملی و حقوق بین المللی، تعارض قوانین در زمان، اصل احترام و شناسایی بین المللی حقوق مکتسبه، رسیدگی به نسل‌کشی از جرائم بین‌المللی در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است....

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ) ۱( قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۶۳۱ و اصلاح تبصره) ۱( ماده ) ۲( آن ماده واحده - ۱- یک بند بهعنوان بند )ز( و یک تبصره به ماده ) ۱( قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۶۳۱ الحاق میشود: /۱/۱۱ ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه بهمنظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد. تبصره- پروندههایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی میشود. ۲- تبصره ) ۱( ماده ) ۲( قانون فوق به شرح ذیل اصلاح میگردد: تبصره ۱- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده ) ۱( عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و ۱۶۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. /۱۱/ هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میش رسیدگی به نسل‌کشی از جرائم بین‌المللی در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است....

جمعه ، 14 قوس 1393 ، 11:05آغاز رسیدگی به جرایم داعش در سطح بین المللی چاپ ای میل آغاز رسیدگی به جرایم داعش در سطح بین المللی کمیساریای عالی حقوق بشر در عراق اعلام کرد گروه بین المللی بررسی جرایم داعش به دستور سازمان ملل از امروز جمعه ، کار خود را در استان دهوک در شمال عراق را آغاز خواهد کرد . به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از پایگاه المصریون؛ « فاضل الغراوی»؛ عضو شورای کمیساریای عراقی تصریح کرد: هیات بین المللی روز چهارشنبه به عراق وارد شده و با مسوولین کشوری دولتی و همچنین وزارت حقوق بشر نشست هایی برگزار کردند. وی در ادامه افزود: گروه بین المللی از 29 کارشناس بین المللی در زمینه بررسی جرایم سازمان های تروریستی تشکیل شده که در هفته های گذشته گروه دیگری از کارشناسان بین الملل به آنان ملحق خواهند شد و به مدت 3 ماه به جرایم داعش رسیدگی خواهند کرد. الغراوی همچنین تاکید نمود: کارشناسان مذکور در پایان دوره بررسی جرایم، گزارشی مفصل تهیه خواهند کرد و آن را به شورای امنیت بین الللی و شورای حقوق بشر ارسال خواهند کرد تا قراری از سوی سازمان ملل مبنی بر معرفی جرایم داعش به عنوان جرایم کشتار جمعی صادر گردد + نوشته شده در یکشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۶ساعت 20:41 توسط باقر دهقانی | رسیدگی به نسل‌کشی از جرائم بین‌المللی در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است....

بحران میانمار">میانمار و راهکارهای حقوق بین الملل میانمار از منظر اسناد حقوقی بین المللی، فجایع رخ داده در میانمار مصداق بارز جنایت نسل کشی و جنایت علیه بشریت است و دیوان بین المللی کیفری به شرط ارجاع مسأله از سوی شورای امنیت می تواند به این موضوع رسیدگی کند. خبرگزاری ایمنا- گروه سیاسی- اعظم ملایی: در حالی که در هفته های اخیر بحران میانمار به مهمترین و چالش برانگیزترین موضوع بین المللی تبدیل شده و رسانه ها و سازمانهای بین المللی و همچنین نهادهای حقوق بشری، به طور یکصدا جنایات دولت و ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمان این کشور را محکوم کرده اند؛ بلندپایه ترین مقام نظامی میانمار، در واکنشی عجیب شانه از زیر بار همه مسئولیتها خالی کرده و توپ را به زمین مسلمانان روهینگیا انداخته است. ژنرال «مین آنگ هلینگ» فرمانده ارتش مردم روهینگیا را به خاطر بحرانی که به فرار صدها هزار نفر از مردم از این کشور به بنگلادش منجر شده مقصر شناخته و گفته «روهینگیا هرگز یک گروه قومی نبوده اند» و «افراط گرایان» آنها می کوشند پایگاهی در شمال ایالت راخین ایجاد کنند. وی اذعان نموده است که ارتش تحت فرمان او فقط به حملات مرگبار پیکارجویان پاسخ می دهد! چنین موضع گیری از سوی دولت میانمار نشان می دهد که فشارهای بین المللی و اجماع جهانی برای حمایت از مسلمانان روهینگیا تأثیری بر دولت میانمار نداشته و نتواسته سبب توقف خشونتها علیه اقل رسیدگی به نسل‌کشی از جرائم بین‌المللی در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است....

نسلکشی از جرائم بینالمللی با ویژگیهای عرفی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری است. به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، نسلکشی از جرائم بینالمللی با ویژگیهای عرفی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری است. این جرم ممکن است در هر زمان و از سوی هر شخصی به قصد از بین بردن فیزیکی یا زیستی یک گروه خاص تحقق یابد. کشور میانمار دومین کشور بزرگ جنوب شرق آسیاست. مسلمانان روهینگیای میانمار، اقلیتی هستند که از سوی دولت طرد شده و به رسمیت شناخته نشدهاند. دولت میانمار این گروه از مسلمانان را مهاجران غیرقانونی خوانده که حق سکونت در میانمار را ندارند و باید به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. کوچ اجباری، آتشزدن خانهها، کشتار مردان و تعرض به زنان در منطقه روهینگیا از تبعات این سیاست دولت میانمار است. مدعیان حقوق بشر از جمله خانم «آنگ سان سوچی» که برنده جایزه صلح نوبل نیز شده و به دعوت دولت آمریکا به این کشور سفر کرده و مورد تحسین و حمایت دولتمردان آمریکایی قرار گرفته است، در جایگاه شخصیت اول دولت میانمار در قبال این جنایات بزرگ سکوت معنادار پیشه کردهاند. جنایت نسلزدایی یا نسلکشی در ردیف جنایتهای بینالمللی طبقهبندی میشود که به موجب حقوق بینالملل کیفری میتواند مورد تعقیب و مجازات بینالمللی قرار گیرد. ممنوعیت نسلزدایی صراحتا در کنوانسیون 1948 رسیدگی به نسل‌کشی از جرائم بین‌المللی در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است....

جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایهھا و افزایش شکاف بین غنی و فقیر شده و از سوی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جھت تسھیل و افزایش ارتکاب سایرجرایم و در نتیجه ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است. تاکنون در ھیچ یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به عمل نیامده، اما می توان گفت جرایمی ھستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند. مصادیق جرائم و مفاسد اقتصادی طبق ماده ١ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب ھر یک از اعمال مذکور در بندھای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازات ھای مقرر در این قانون محکوم می شوند. الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی ھای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی ھای مزبور ج- اخلال در نظام تولیدی کشور و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزھای تولیدی د- ھر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرھنگی یا ثروت ھای ملی ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. و- اقدام باندی و تشکیلاتی جھت اخلال در نظا رسیدگی به نسل‌کشی از جرائم بین‌المللی در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است....

1181،اخلالگران در نظام اقتصاد كشور چه كساني هستند؟اعدام، حبس طويل و شلاق در ملأ عام مجازات متخلفين اخلالگران در نظام اقتصاد كشور چه كساني هستند؟اعدام، حبس طويل و شلاق در ملأ عام مجازات متخلفين مائده شيرپور- اختلال در نظام اقتصادي كشور جرمي است كه از سال 1369 به جرايم كشور اضافه و براي مجرمين مجازاتها سنگيني درنظر گرفته شد، اما چه ميشود كه با همه اينها هنوز هم اخبار افراد كه اخلال در نظام اقتصادي ايجاد ميكنند در صدر اخبار رسانهها بوده و مجازاتها بازدارندگي كافي را نداشته. عدهاي ميگويند رأفت اضافي در برخورد با خاطيان اين بخش باعث گسترش بيشتر جرم اختلال در نظام اقتصادي كشور شده است كه شايد با محاكمه جدي جرم اخير تأثير بد آن از بين رود.پيشينه تصويب قانون با توجه به ضرورتي كه در اواخر دهه 60 احساس شد قانوني تحت عنوان «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» در بيست هشتم آذر ماه 1369 به تصويب مجلس رسيد. اين قانون در دو ماده تنظيم شد كه در ماده اول مجرمين به اختلال در نظام اقتصاد را توضيح و در ماده دوم مجازاتهاي آنان را توضيح ميدهد. به گزارش «»، بر همين اساس، طبق اين قانون، اخلالگر در نظام اقتصادي كشور كسي است كه اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع کردن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن رسیدگی به نسل‌کشی از جرائم بین‌المللی در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است....